ا يمكن الحديث عن ولاية آدرار دون الحديث عن الواحات, فالنخيل في هذه الولاية لم يكن مجرد مورد اقتصادي محايد, أو جزءا من تلوينات الخريطة الطبيعية, أو مجرد مساحات خضراء تضفي بعدا جماليا على الولاية وتمنحها منظرا أخاذا.. إنه أكثر من ذلك مكون أساسي من مكونات الشخصية الآدرارية..
وعبر تاريخها الطويل كانت الواحة وما تزال جزءا لا يتجزأ من ثلاثية: "الإنسان", "الهضبة" و"النخلة" التي شكلت المعالم البارزة لهذه الولاية العريقة..
ورغم كل عاديات الزمن فإن العلاقة بين مكونات هذه الثلاثية لم تتصدع واستطاع الإنسان الآدراري الحفاظ على النخلة (كرمز ثقافي قيمي) ومورد اقتصادي, وكان كلما أرسلت جذورها في الأرض كلما انغرس فيها وتشبث بها أكثر..
سنوات الجفاف العجاف التي ضربت البلاد وغيرت معالم الخريطة الديمغرافية والاقتصادية كان لها تأثيرها الواضح على واحات الولاية, إلا انها لم تستطع التأثير على صدق الارتباط بين الانسان ؛الآدراري« والنخيل ولم تتمكن من زعزعة ثقته فيه, وظل يكافح ويجاهد لتبقى الواحات ويحتفظ آدرار بواحدة من اهم خصوصياته..
وبفضل هذا الجهاد وتلك العلاقة الحميمة, فقد احتفظت الولاية بطابعها الواحاتي واكتسبت شهرتها الذائعة والجودة العالية لتمورها وثقة المستهلك الوطني فيها..
وتغطي واحات النخيل في آدرار اليوم مساحة تقدر ب: 1876 هكتارا, أي ما يقارب نسبة 50% من مساحات النخيل في البلاد..
ويقدر عدد واحات الولاية بحوالي: 53 واحة موزعة في مقاطعات: أطار, شنقيط, وادان, وأوجفت, تنتج في مجموعها سنويا حوالي: 13000 طن من أجود أنواع التمور الوطنية, التي تحتل مساحة معتبرة في السوق الوطنية..
وتشكل هذه الواحات نقطة ارتكاز اقتصادي مركزية في الولاية, حيث تتمحور حولها مجموعة من النشاطات ذات الطابع الاقتصادي, تساهم بشكل كبير في رفع مستوى معيشة السكان..
فهذه الواحات توفر مساحة تتراوح بين 120 و200 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة, تتم زراعتها سنويا بمختلف أنواع الخضار وبعض أنواع الأعلاف..
ويوفر إنتاج هذه المساحات من الخضار موردا اقتصاديا إضافيا هاما يساهم في رفع مستوى دخل سكان الواحات بشكل متصاعد, وقد بلغ فائض هذا الإنتاج من مادة الجزر وحدها هذه السنة اكثر من الف وخمسمائة (1500) طن, تولت الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) شراءها من المزارعين وتسويقها في مناطق مختلفة من الوطن..
ومن ناحية اخرى فإن موسم الكيطنة« المرتبط بالواحة الذي بدأ يتحول تدريجيا الى موسم سياحي يعتبر موسما من اكثر المواسم نشاطا اقتصاديا في الولاية, فعلى هامشه تزدهر الحركة التجارية وتنشط الاسواق المحلية بفعل تواجد اعداد كبيرة من المواطنين القادمين من جهات عديدة من الوطن..
وعلى هامشه, كذلك, نشأت في السنوات الاخيرة سوق من نوع آخر هي سوق صغار الماعز, بعد ان غدا استعمال لحومها طقسا من طقوس الكيطنة لاغنى عنه للمكيطنين, وأصبح سكان الولاية يستعدون في وقت مبكر من السنة, من خلال شراء صغار الماعز وتسمينها لتسويقها في هذه الفترة..
وإلى جانب هذه الانشطة الاقتصادية التي تتمحور كلها حول النخيل, فإن كثيرا من الواحات اصبحت في ظل تنامي السياحة تشكل منتجعات سياحية تستهوي السائحين خلال موسم الكيطنة وغيره من المواسم الاخرى, الامر الذي يوفر دخلا إضافيا لأصحابها ويعطي النخيل بعدا اقتصاديا اخر..
ورغم اهمية هذه النشاطات, فإن الوجه الابرز لمساهمة الواحات في اقتصاد ولاية آدرار, ما يزال يتمثل في انتاجها من التمور, وهو انتاج تتفاوت اهمية مساهماته من فصل لآخر..
ففي حين ترتفع هذه المساهمة في موسم الكيطنة, فإنها تتراجع في بقية الفصول الاخرى بفعل تناقص الإقبال على تمور الولاية في ظل المنافسة القوية من التمور المستوردة..
وما يزال موسم ال يطنة واحدا من اكثر المواسم ازدهارا تجاريا واقتصاديا في ولاية آدرار, حيث تستقبل واحاتها وأوديتها أعدادا كبيرة من المواطنين من مختلف الولايات الراغبين في الاستفادة من إيجابيات هذا الموسم.
ويلاحظ العارفون بالشأن المحلي ان موسم ال يطنة عرف خلال السنوات الاخيرة تزايدا ملحوظا في أعداد الم يطنين, ويعزون ذلك الى عدة عوامل اهمها فك عزلة الولاية وارتباطها بشبكة الطرق الوطنية, وتوفر وسائل النقل والاتصالات ومختلف انواع الخدمات الاخرى, وهذا /بالطبع/ اضافة الى القناعة الراسخة لدى الاوساط الشعبية بأهمية ال يطنة وفوائدها الصحية..
وإذا كانت واحات آدرار شكلت حجر الزاوية في اقتصاد الولاية, إلا ان ذلك لايعني ان هذه الواحات لم تعان من بعض المشاكل, بل ان سنوات الجفاف وتناقص كميات الامطار السنوية اثرت فيها الى حد كبير, حيث هدد التصحر وزحف الرمال واحات كثيرة في الولاية واختفت بفعله أعداد كبيرة من اجود انواع النخيل..
وقد بذلت الدولة جهودا حثيثة في السنوات الاخيرة للحد من هذه التأثيرات من خلال تدخل عدد من المشاريع التنموية الوطنية مثل مشروع تنمية المصادر الطبيعية في المناطق المطرية ومشروع تنمية الواحات الذي بلغ حجم تدخلاته لصالح سكان الولاية اكثر من 339 مليون اوقية في الفترة ما بين 1995 و2001م..
وبالرغم من ان تدخلات هذين المشروعين لم تغط كل واحات الولاية بعد, إلا انها ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى معيشة سكان الواحات ومنحهم ثقة إضافية وانعكست بشكل إيجابي على المساهمة الاقتصادية للواحة..
ومن المؤكد ان هذه النتائج سوف تتعزز من خلال تدخل مشروعين وطنيين آخرين هما: (مشروع مكافحة امراض النخيل) و(مشروع تنمية الواحات في ولاية آدرار) اللذين سينطلقان قريبا بحول الله..
وينتظر ان يقوم المشروع الاول بإنشاء مخبر للتحاليل يمكن من تحديد انواع الامراض التي تؤثر في النخيل واسبابها واساليب علاجها والوقاية منها, كما سيقوم بإنشاء حديقتين نموذجيتين في بلدية العين لتجربة زراعة عينات جديدة من النخيل ذات انتاجية عالية وقابلية كبيرة لمقاومة الامراض..
أما المشروع الثاني (مشروع تنمية الواحات في ولاية آدرار) فسيتركز تدخله على مجالي توفير المياه وفك عزلة الواحات, حيث سيقوم بحفر عدد من الآبار الارتوازية, واقامة 174 كم من الطرق المحسنة في مناطق مختلفة من الولاية..
وبالفعل فإنما تحقق يعتبر امرا مهما للواحة وسكانها, إلا انه قد يكون من المفيد تعزيز تلك الجهود والتركيز على تحسين خبرة الواحاتيين وتأطيرهم..
وإذا ما تواصلت الخطوات الكبيرة لدعم سكان الواحات وترقية وتطوير ادائها الاقتصادي, فمن المؤكد انها ستشكل رافدا حيويا للاقتصاد الوطني ويساهم منتوجها بفعالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء..
ولعل من المفيد التفكير في تصنيع انتاج هذه الواحات من التمور, خاصة وان التجارب التي تمت في هذا الميدان تؤكد قابليته للمنافسة في السوق الوطنية وربما قدرته على المنافسة في الاسواق العالمية..
وحينها يتحقق هدف وطني آخر وتتناغم الجهود المبذولة لتطوير الزراعة في جنوب البلاد مع تلك المبذولة في شمالها..
الزائر لمدينة أطار هذه الايام يلاحظ بشكل واضح مدى التطور الذي عرفته المدينة خلال السنوات الاخيرة..
فبعد ان ظلت هذه المدينة, وظلت معها ولاية آدرار, تعيش عزلة خانقة فرضتها طبيعتها الجغرافية وصعوبة مسالكها, تغير هذا الواقع, ولم تعد مدينة أطار تلك المدينة المعزولة المنزوية بين الهضاب المستسلمة لمصيرها المغلوبة على أمرها..
وبفضل الجهود التنموية التي شهدتها مختلف مناطق وولايات الوطن, عرفت المدينة تطورا ملحوظا على مستوى البنى التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية..
وتحالفت الطريق وشبكات الهاتف الثابت والمحمول ومحطات البث الاذاعي والتلفزي, لتخرج المدينة من عزلتها وتنفض عنها غبار النسيان وتندمج في محيطها الوطني وترتبط بالعالم من حولها بشكل وثيق..
وفي ضوء هذا الواقع الجديد اصبحت المدينة اليوم مدينة حديثة بكل المقاييس, يجد زائرها وساكنوها كل مقومات الحياة في المدن العصرية وتتوفر فيها كل اسباب الراحة ومختلف انواع الخدمات بدءا بسيارة الاجرة وانتهاء بالإبحار في مواقع الانترنت..
ولقد اصبح مألوفا اليوم في هذه المدينة ان تجد شيخا يحمل هاتفه النقال في جيبه يخرجه بين الحين والآخر ليتصل بأبنائه في اي منطقة من العالم, او فتاة تجلس أمام جهاز كومبيوتر تتصفح مواقع الانترنت أو شاب يبحر هو الآخر في هذه الشبكة العالمية, يستقبل أو يرسل رسائله الالكترونية الى اصدقائه في واشنطن او باريس او اي بقعة اخرى من العالم..
وبفضل فك عزلتها, وفك عزلة الولاية من خلالها وربطها بشبكة الطرق الوطنية, فقد ازدهرت الحركة التجارية فيها وبدأت تستقطب استثمارات كبيرة وطنية عمومية وخاصة, وشهدت عمرانا كبيرا..
ويلاحظ المرء, حين يتجول في هذه المدينة, نشاطا تجاريا كثيفا وحركية في اسواقها تؤشر المستوي المعيشي للسكان, كما يلاحظ بروز وحيوية القطاع غير المصنف..
وقد وفرت الكهرباء عاملا آخر للحركة التجارية واسهمت بشكل فاعل في انتشار ورشات النجارة واللحامة التي خلقت فرص عمل كثيرة لأبناء وبنات المدينة.
وهنالك مكون آخر من مكونات القطاع غير المصنف لايقل حيوية ونشاطا عن سابقه هو قطاع المطاعم والفنادق الصغيرة (النزل) التي تنتشر في مختلف احياء المدينة, موفرة خدماتها لسكان وزوار الولاية..
وفي حين يجد انتشار الورشات مبرره في نظرة السكان للعمل, فإن انتشار المطاعم والنزل في المدينة, قد يجد مبرره في تطور السياحة في الولاية وحاجتها الى نمو هذا النوع من المرافق الخدماتية الضرورية للسائح..
ومن خلال ما يشاهده زائر المدينة من نشاط تجاري وخدماتي يمكنه الجزم بأن مدينة أطار وضعت قدمها على طريق النهضة الشاملة وبدأت تخطو بثقة وثبات في اتجاه التقدم والرفاه
